ستعاقب ألمانيا قريبا عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و تويتر و يوتوب بغرامات تصل إلى 50 مليون يورو (حوالي 57 مليون دولار) إذا أخفقت في إزالة المحتوى غير القانوني أو المسيء خلال 24 ساعة.
سيتم تطبيق القاعدة ابتداء من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وسيتم تطبيقها على جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من مليونَي مستخدم. في حين أنه سيتوجب على المواقع إزالة الكلام الذي يحض على الكراهية والمواد الإجرامية في غضون 24 ساعة، لكن من الواضح أن المحتوى الأقل وضوحا قد يتطلب مزيدا من التقييم في غضون سبعة أيام.
وتقول هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الحد الأدنى من العقوبات لكسر ما يسمى قانون Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) يبدأ من 5 ملايين يورو إلى 50 يورو للانتهاكات الكبيرة.
وبدأت التقارير حول القانون الجديد في البداية في نيسان / أبريل عندما نشرت وكالة رويترز لأول مرة أن المسؤولين الألمان كانوا يفكرون في اتخاذ إجراءات صارمة على وسائل الإعلام الاجتماعية في محاولة لمحاربة وباء الأخبار المزيفة.
لاحظ Heiko Maas وزير العدل في ألمانيا أن "مشغلي المنصات الكبيرة لن يفوا بالتزاماتهم" في غياب ضغوط قانونية.
لاحظ Heiko Maas وزير العدل في ألمانيا أن "مشغلي المنصات الكبيرة لن يفوا بالتزاماتهم" في غياب ضغوط قانونية.
وسعيا لتخفيف سلسلة حوادث العنف التي تم بثها على فيسبوك، أعلن مارك زوكربيرج في وقت سابق من هذا العام أن الشركة تقوم بتوسيع فريق عملياتها البالغ قوامه 4500 فرد مع 3000 موظف إضافي للمساعدة على تحسين المحتوى الذي يُحتَمَل أن يكون مقلقا.
وقد تلقى مشروع القانون المثير للجدل حتى الآن استجابات متباينة، ويقول المدافعون عن حرية التعبير أن 24 ساعة هي مدة زمنية صغيرة جدا لتنظيف الحجم الهائل للمحتوى غير القانوني في وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل فعال كل يوم، مهما كانت كبيرة هي فِرَق عملياتهم.
ما يثير القلق هو أن التوجه نحو تنظيم أكثر صرامة يمكن أن يأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف، وسيؤدي إلى خنق حق الناس في حرية التعبير في هذه العملية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق